كتب بيار عطاالله:
روى أحد ناشطي الجالية اللبنانية في فرنسا ان المرشح نيكولا ساركوزي، قبل ان يصبح رئيسا بالانتخاب المباشر من الشعب، عقد لقاء موسعا مع أبناء الجالية اللبنانية المقيمين في فرنسا، وكان طلب من مساعديه انتقاء المشاركين من نخبة اللبنانيين والبارزين فيها، كي يصل كلامه الى أكبر نسبة ممن يعنيهم أمر العلاقات اللبنانية – الفرنسية ويوضح رؤية المرشح الشاب للرئاسة الى مستقبل هذه العلاقة التاريخية بين البلدين شعبا وادارة ومؤسسات.
وبالفعل امتلأت الصالة باللبنانيين، من مختلف الاحزاب والتيارات، الذين يجدون أنفسهم غالب الاحيان في صف اليمين الفرنسي المتعاطف تاريخيا مع لبنان ومشروع المرشح الذي أصبح رئيسا ويحمل معه همّ استعادة أمجاد فرنسا والتصدي للأسباب التي تحول دون تعزيز قوتها. لم يخيّب ساركوزي في تلك الامسية المستمعين اليه، وفي مقدمهم السفيرة اللبنانية سيلفي فضل الله وممثل جامعة الدول العربية السفير ناصيف حتي، فكرر عليهم لازمة العلاقات التاريخية التي جمعت فرنسا حاضنة الكاثوليك بالموارنة في لبنان وتمسك فرنسا بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وكل ما يرضي طموحات الجالية التي تعيش في فرنسا لكن قلبها في لبنان وعليه.
وما لبث ساركوزي ان خرج عن النصوص الجامدة في كلمته على لبنان، والتي غالبا ما تكررت في بيانات وزارة الخارجية الفرنسية، عندما وصل الى نقطة تحدث فيها بحماسة عن “حزب الله” وضرورة تطبيق القرار 1559 وكل القرارات الدولية التي أعقبته في شأن نزع سلاح الميليشيات واقامة المحكمة ذات الطابع الدولي ونشر قوة الامم المتحدة المعززة في جنوب لبنان وغيرها من القضايا التي تثير ملاحظات كثيرة لدى قوى 8 آذار المجتمعة تحت لواء المعارضة.
وأسهب المرشح ساركوزي في تأكيد مواقفه بكلمات قاسية، خصوصا عندما انبرى أحد “القادة” من بين الحضور لمناقشته في مسألة سلاح “حزب الله” والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان في تموز 2006 من زاوية ان هذه القضية شأن يعني اللبنانيين.
الاكيد ان ما دار في هذا اللقاء وصل الى من يعنيهم الامر في لبنان، وهكذا يفترض ان فرحة المعارضة اللبنانية والادارة السورية بنهاية عهد الرئيس جاك شيراك لن تكتمل، ولا تستند بالاحرى الى معطيات دقيقة. ويؤكد الناشطون اللبنانيون في فرنسا ان الرئيس الجديد اكثر اصراراً على التزام فرنسا القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن في الشأن اللبناني. واذا كان سيد قصر الاليزيه السابق كتوماً وديبلوماسياً عند الكلام على الشؤون اللبنانية، فإن سيد القصر الجديد لم يخف ابداً توجهاته السياسية في هذا الموضوع، واصراره على الدفاع عن حرية لبنان ونزع سلاح الميليشيات فيه مماثل لاصراره على الحد من انتشار العصابات والجماعات الفوضوية في ضواحي باريس والمدن الفرنسية. ومنطق دولة القانون والمؤسسات الذي ينادي به على المستوى الداخلي الفرنسي ينسحب على علاقاته بالمجتمع الدولي وانحاء العالم التي تتورط فيها فرنسا مباشرة، بدءاً من افريقيا الى الشرق الاوسط وافغانستان. ولا سبب تالياً يدعو الى “فرح المعارضة”، علماً ان الدعم الفرنسي لقرار انتشار قوة “اليونيفيل” المعززة في الجنوب ثابت لا يتزحزح وينسجم اولاً مع سجل العلاقات بين لبنان وفرنسا ويدخل في اطار احترام فرنسا لتعهداتها الدولية وحماية السلام العالمي.
تبقى مسألة غاية في الاهمية تتصل باستمرار الدعم الفرنسي لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة وانشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمقاضاة من تثبت ادانته في جرائم الاغتيالات، وفي هذا المجال روّج بعض الاوساط في المعارضة معلومات عن خدمات معلوماتية متبادلة بين وزارة الداخلية الفرنسية المسؤولة عن امن فرنسا الوطني، وبعض الدوائر الامنية في سوريا على خلفية التصدي للاصوليين الاسلاميين السنة، ادت الى كشف مجموعة من الشبكات التابعة لتنظيم “القاعدة” في فرنسا، وان الرئيس الجديد الذي كان وزيراً للداخلية لا بد من ان يحفظ الجميل ويرد التحية بمثلها. لكن الناشطين اللبنانيين في فرنسا يقولون ان هذا الكلام مبالغ فيه، وان التعاون الامني السوري لم يكن مع وزير الداخلية ولمصالحه الشخصية، بل بين الادارات الفرنسية الامنية ومثيلاتها في سوريا، وان اعتماد المعايير الشخصانية في هذا الاطار يفتقر الى المقاربة الصحيحة لآلية عمل المؤسسات الامنية الفرنسية وسلطات الرقابة الصارمة عليها، وان لا دين يترتب على اي مسؤول فرنسي، اياً يكن موقعه من جراء تعامله مع اوضاع سياسية معينة او حالات امنية خاصة. وذكروا بالتعاون الامني العميق بين فرنسا ودول افريقيا الشمالية وكذلك بالتنسيق الواسع بين فرنسا والدول العربية لمواجهة الارهاب والتصدي له، ملاحظين ان احتساب التعاون والتنسيق في هذا المجال على المستوى الشخصي قد يؤدي الى سلسلة لا تنتهي من المشكلات غير المرغوبة في دولة فرنسا التي تحاسب موظفيها والمسؤولين وتخضعهم الى سلطات الرقابة الصارمة.
ومن اجل فهم افضل لما ستكون عليه السياسة الفرنسية خارجياً وعلى مستوى الشرق الاوسط ولبنان، حسب الناشطين، لا بد من فهم طبيعة الفكر المؤسساتي الصارم للرئيس نيكولا ساركوزي الذي لا يترك هامشاً واسعاً لآمال الادارة السورية والمعارضة اللبنانية في انعطافة كبيرة في السياسة الفرنسية.
وفي الانتظار ستشهد الادارة الفرنسية فترة انتظار لا بأس بها في كل الملفات الداخلية والخارجية، خلال مرحلة انتقالية من عهد الى آخر يتخللها تشكيل حكومة جديدة واجراء انتخابات نيابية وانتقاء وزراء وتبديل شامل في فرق العمل. والى ان يتم انجاز كل ذلك، لا يخفي الرئيس ساركوزي علاقته الجيدة بالادارة الاميركية والتنسيق معها في ملفات كثيرة يتقدمها الملف اللبناني، علماً ان الادارة الاميركية لا تبدو حتى اليوم في وارد التراجع عن دعمها للحكومة اللبنانية القائمة وانصارها رغم الاجتماع بين المسؤولين الاميركيين والسوريين على هامش قمة شرم الشيخ، واستشعار المعارضة عوامل قوة في عودة الروح الى العلاقات السورية – الاميركية

et dans mon coeur je le savais sarko

The Lebanese detainees in Syria is a trailing issue and I hope it haunts back all these failure careless leaders.