العماد عون وفي حديثٍ إلى جريدة الأخبار الّتي يصدرُ عددُها الأوّل صباح غدٍ الإثنيْن قال: “إنّ القرار الّذي أعطى الطّرفيْن حقَّ الادّعاءِ بالإيجابيّات لم يكن يرمي إلى إيجادِ حلٍّّ نهائيٍّ للأزمة ولم يأخذْ بالحقوق الّلبنانيّة، ولذلك ستكونُ هناك هدنة مع إسرائيل”. / وأضافَ: “ليس في لبنان سلطة قادرة على التّفاوض مع إسرائيل لإيجادِ الحلول، وما هو موجود حكمٌ عالق بين الّذينَ يتّخذونَ القرارات على الأرض الّلبنانيّة والمجتمعِ الدوليّ ومع الجوار. وعندما يصبح أصحابُ القرار في السّلطة عندئذٍ ننتظرُ قراراتٍ إيجابيّة تحلُّ الأزمة”. ورأى “أنّ القوانين الّلبنانيّة كانت مطبّقة في الجنوب ما عدا قرارٍ واحد لم تكن تتحمّلُ الدّولة مسؤوليّتَه هو أمنُ الجنوب الخارجيّ. وهي مسؤوليّة كانت مُلقاة على عاتقِ حزبِ الّله وسلطة الدّولة لا تكتملُ إلاّ بوضعِ اليد على مزارعِ شبعا”. وأضاف: “ليس لأحد أن ينتقِدَ “حزبَ الّله”، كان التقصير من الحكم الّذي لم يتحمّلْ مسؤوليّة المواجهة مع إسرائيل، نافيًا الذّريعة الّتي تقول بأنّ أسبابَ ما حصل يعود إلى حادثِ خطفِ الجنديّيْن الإسرائيليّيْن، “ومن يراقب المواقف الأميركية الإسرائيلية تتأكد له هذه الحقيقة”.
عن مصير سلاح “حزب الله”، قال:”إذا أقرت الحكومة عدم لبنانية المزارع، تستطيع عندئذ مساجلة “حزب الله” في سلاحه. وأن هناك دورًا للأمم المتحدة التي سبق لها ان رسمت الخط الأزرق ولم تستشر أحد، وفي إمكانها ترسيم حدود المزارع وفقًا لصكوك الملكية اللبنانية. نحن نطلب أن يكون سلاح حزب الله ملكًا للدولة، في إطار خطة نتفق عليها”. وإتهم إسرائيل “بربط النزاع مع سوريا عبر لبنان والمزارع، وهي قادرة على الإنسحاب منها طالما أنها ليست أرضًا إسرائيلية سواء كانت لبنانية أم سورية”.
وقال عون:” هناك في لبنان من كان يعلم بما حصل وكان ينتظر التوقيت، فكيف نعود لنحمل مسؤولية ما حصل لمن خطف الجنديين، فليس هناك من يصدق إن هذه العملية تسببت بالحرب الكبرى، كانت هناك طوال عشرين عامًا قوانين لعبة يديرها حزب الله وإسرائيل في الجنوب وتفاوضًا عبر قنوات إلمانية وغيرها لإجراء عمليات تبادل. كان يمكن ان تبقى ضمن هذا الإطار”.

ولفت إلى “وجود علاقات خارجية غير شفافة بين فريق من الحكم وجهات خارجية، ولا بد من علامات إستفهام وقد سبق لي أن حذرت من قبل وسألت عن معنى التجوال عبر العالم والقرار النهائي في بيروت، كما نبهت من الإصغاء كثيرًا إلى أصوات أجنبية غير أصوات الحوار الداخلي”.
وهل يلوم “حزب الله” على توقيت عملية الأسر، قال: “طبعًا ألومه على هذا الخطأ، لقد ارتكبه لكنه وفي الوقت نفسه أمن غطاءً له، فإسرائيل التي فاجأته بالعملية العسكرية الواسعة والشاملة فاجأها بمدى استعداده لهذه الحرب على أكمل وجه”.
وعن مسؤولية الحكومة في التسوية قال: ” لو ان المسار الديمقراطي أخذ مجراه الطبيعي لكان في الإمكان توسيع المسؤولية. كان الأحرى بالأكثرية عند خلافها مع وزراء “حزب الله” أن تتقدم باستقالتها وتأليف حكومة أخرى تمثل القوى السياسية الفاعلة لما كانت المشكلة قد وقعت، لكن الأكثرية تذرعت بالفراغ الدستوري، الأمر الذي لا أراه إلا من باب أن هناك نية جُرمية كبيرة وواضحة لدى هذه الغالبي