ردّ رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق ورئيس المجلس الدستوري القاضي أمين نصار على ما أدلى به رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع من أنّ العدل قوّض خلال أربع سنوات ما بين العامين ١٩٨٤ و،١٩٨٨ وأكد أنّ »المؤسسة القضائية بقيت اثناء سنوات الحرب بين ١٩٨٤ و١٩٨٨ واحدة موحدة وعائلة متراصة متضامنة بعيدة عن السياسة والطائفية شعارها »دين القضاء لبنان ومذهبه العدالة«.
وقال نصار في بيان أصدره أمس: »طالعتنا الصحف الصادرة في ١٢ تموز بتصريح صادر عن رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع جاء فيه ان العدل مقوض خلال اربع سنوات ما بين ١٩٨٤ و.١٩٨٨ وبما انه كان لي الشرف خلال هذه السنوات ان اكون رئيسا لمجلس القضاء الاعلى والرئيس الاول لمحكمة التمييز ارى نفسي معنيا مباشرة بصفتي الشخصية وكممثل للجسم القضائي بهذا التصريح الذي ارى فيه تجنيا على القضاء ومساً بكرامته وبعدالته وتجرده.
وأثناء هذه السنوات التي كانت الحرب البغيضة على اشدها بقيت المؤسسة القضائية واحدة موحدة وعائلة متراصة متضامنة بعيدة عن السياسة والطائفية شعارها »دين القضاء لبنان ومذهبه العدالة« وهي تقوم بواجباتها وتصدر الاحكام رغم المخاطر والصعوبات التي يواجهها القضاة على المعابر شرقا وغربا معرضين انفسهم للموت للوصول الى قصر العدل لاحقاق الحق ولأداء رسالتهم السامية.
وفي تلك الاثناء اشاد رئيس الجمهورية الشيخ امين الجميّل بخطابه في حفل افتتاح السنة القضائية سنة ١٩٨٦ بوحدة القضاء رغم تشرذم مفاصل الوطن، وبأداء واجبه كاملا بكل تجرد واخلاص طالبا من المخلصين الامتثال به. كما اشاد غبطة البطريرك نصر الله صفير بهذه الوحدة طالبا من الجميع الافرقاء والمتخاصمين تسهيل مهام القضاء ليستمر بأداء واجبه.
كما اشاد وزير العدل وقتئذٍ الرئيس نبيه بري باستقلالية القضاء وتجرده وعدالته وطلب من مجلس القضاء الاعلى السهر على هذه الاستقلالية مهما كانت الظروف وبوجه اي كان بما فيه بوجهه شخصيا.
وأشهد شهادة حق انه في اثناء وجودي على رأس مجلس القضاء الاعلى لم يتدخل يوما رئيس الجمهورية ولا وزير العدل بأي شأن من شؤونه لا لمصلحة قاضٍ ولا لمصلحة متقاضٍ.
وعندما كان مجلس القضاء الاعلى يدرس التشكيلات القضائية ورده من وزير العدل اقتراح ـ القانون يجيز له ذلك ـ بتعيين احد القضاة من الطائفة الشيعية الكريمة الذي كان يجمع بشخصه كل المؤهلات المطلوبة من علم ونزاهة لمركز رئيس اول لمحكمة النبطية.
فدرس مجلس القضاء الاعلى المؤلف من عشرة اعضاء من كل الطوائف هذا الاقتراح ـ وكل منهم يشهد على هذه الواقعة ـ فرأينا انه يوجد قاضٍ آخر من الطائفة الدرزية الكريمة يتمتع بنفس المؤهلات التي يتمتع بها القاضي المقترح من الوزير بري الا انه احقّ لانه اقدم من زميله بستة اشهر. فاتصلت بالوزير بري وأعلمته ان اقتراحه قد رفض فأجابني معالي الوزير خطيا نخضع لقراركم لانه اذا كان من حقي الاقتراح من حق مجلس القضاء الاعلى التعيين. وأضاف في نفس الكتاب ارسلوا لي تشكيلاتكم واني اعدكم انني سأوقع عليها ومن ثم سأطلع على مضمونها.
اتمنى بكل صدق على الدكتور سمير جعجع الذي اكن له كل تقدير والذي اظن انه وصلته معلومات خاطئة ان يتثبت من صحة كل ما ذكرته من وقائع وشؤون قضائية لدى وزير العدل الجديد الدكتور ابراهيم نجار المشهود له بصدقه وثقافته وتجرده واطلاعه الدائم طوال سنوات الحرب على شؤون وشجون قصر العدل ومن نائب رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية النائب والمحامي جورج عدوان الذي كان يطلع دائما بحكم مهنته وبعلاقاته الشخصية على كل الامور في قصر العدل، ولا سيما خلال السنوات التي كنت مسؤولا خلالها عن الجسم القضائي«.

Also, given how the metwals reacted to wafic shouqair being sacked, I think we’re stuck with keeping berri head of parliament for life…